موج خبری۱(ما تا آخر ایستاده ایم)

سیاسی/فرهنگی/اجتماعی/مسائل روز

موج خبری۱(ما تا آخر ایستاده ایم)

سیاسی/فرهنگی/اجتماعی/مسائل روز

شکایت 100 نماینده از موسوی باید طبق قانون پیگیری شود

خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام علی رازینی در خصوص شکایت 100 نماینده از موسوی به دستگاه قضایی گفت که این امر باید بر طبق قانون پیگیری شود.


حجت‌الاسلام و المسلمین علی رازینی معاون حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه که در سوابق خود ریاست بر دیوان عدالت اداری، دادگستری استان تهران و دادگاه ویژه روحانیت دیده می‌شود، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در خصوص محوریت ولی فقیه در وحدت ملی، چگونگی برخورد دستگاه قضایی با متخلفان ریز و درشت، اهتمام قوه قضائیه به برخورد با عوامل اصلی متهمان پس از انتخابات و نیز شکایت 100 نماینده از موسوی، پاسخ گفت

حجت‌الاسلام و المسلمین علی رازینی معاون حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه که در سوابق خود ریاست بر دیوان عدالت اداری، دادگستری استان تهران و دادگاه ویژه روحانیت دیده می‌شود، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در خصوص محوریت ولی فقیه در وحدت ملی، چگونگی برخورد دستگاه قضایی با متخلفان ریز و درشت، اهتمام قوه قضائیه به برخورد با عوامل اصلی متهمان پس از انتخابات و نیز شکایت 100 نماینده از موسوی، پاسخ گفت.

* تجلی وحدت ملی قانون اساسی و رهبری است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا می‌توان با اسم وحدت ملی بر روی قانون‌گریزی سرپوش گذاشت و اینکه اساساً محور وحدت ملی باید بر روی چه باشد، افزود: وحدت ملی باید اساس و محورش اسلام و منافع کشور باشد که تجلی این مسئله در قانون اساسی و رهبری متجلی است.
رازینی تصریح کرد: در این دو چارچوب با وسعت دید و نه با تنگ نظری باید عمل کرد و نمی‌بایست کسانی که خود را جزو نظام و انقلاب می‌دانند سریع دفع کنیم چرا که باید چتر حمایتی بزرگ باشد و اگر افراد مشکلاتی داشته باشند باید به مرور زمان آن را حل کرد.

* افرادی نظامی و روانی رو در روی ملت ایستاده‌اند

وی تاکید کرد: البته کسانی که رو در روی ملت ایستاده و بصورت نظامی و روانی با ملت می‌جنگند، بحث دیگری است اما کسانی که خود را جزو ملت می‌دانند نباید آنها را طرد کنیم.
معاون حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه بار دیگر اضافه کرد که وحدت ملی همان منافع ملت اسلام است که در قانون اساسی و رهبری انقلاب اسلامی تبلور دارد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد دستگاه قضایی در دوره آیت‌الله لاریجانی آملی نسبت به برخورد با قانون‌شکنان، اظهار داشت: دستگاه قضایی چه در دوره گذشته و چه در دوره فعلی در این جهت که قانونمداری در نظام حاکم باشد و با متخلفین برخورد شود یکسان بوده است اگر چه مبارزه با متخلفین نمی‌تواند شعاری باشد.
رازینی با بیان اینکه برخی دوست دارند قبل از اثبات تخلف بر اساس شایعات با متهمین برخورد شود، ادامه داد: پس از آنکه متخلف شناسایی شد باید در چارچوب قانون و با رعایت همه جوانب آن با وی برخورد شود. چرا که ما بر اساس التهاب اجتماعی نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.

* برخورد با متخلفین ریز و درشت در دستگاه قضایی

وی این را هم اضافه کرد که اگر متخلفی تخلفش مدلل شود درشت یا ریز با او برخورد می‌شود.
رئیس اسبق دادگستری استان تهران در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار پارلمانی فارس در پاسخ به اینکه برخی معتقدند دستگاه قضایی در برخورد با متهمان میانی حوادث اخیر خوب عمل کرد اما در برخورد با عوامل اصلی آن کوتاهی کرده است، متذکر شد: ما نباید از خود تعریف کنیم و باید این سئوال را از دیگری کرد اما برخی از مبانی این قضیه اطلاعت ندارند.
به گفته وی، باید طبق قانون جرم محرز شود تا با آن برخورد صورت گیرد و اگر این امر صورت گیرد، برخورد قاطعی صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه نباید در بررسی دستگاه قضا نسبت به اتهامات فشار وارد شود، یادآور شد: ما بر اساس معیارهای قانونی عمل می‌کنیم و معیار ما قانون دادرسی است چرا که در آن گفته شده است که شیوه برخورد با متخلفین چگونه باشد.
رازینی در پایان گفتگوی خود در پاسخ به این پرسش که آیا شکایت 100 نماینده از میرحسین موسوی را دستگاه قضایی پیگیری‌ می‌کند، خاطرنشان کرد: این امر باید بر طبق قانون پیگیری شود و باید مسیرش را از مرجع قضایی خود سوال کرد.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد